حقوق کارمندان و بازنشستگان با این فرمول زیاد میشود | حقوقها چطور متناسب میشوند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۰۸۰۰
به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت میخواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائلهمندی افزایش دهد که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایینتر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادلانهتر شدن نظام پرداخت حقوق دولتیها کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه «متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.
اقدامات مثبت لایحه متناسبسازی حقوقدولت در لایحه «متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بیعدالتیهای موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه بیعدالتیهای ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال۱۴۰۱، بکاهد.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، ۳مورد شاخص را بهعنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسبسازی حقوق مشخص کرده است.
از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروههای حقوقبگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یکمیلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانهتر میکند.
البته فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان معتقدند اتفاقی که با این شیوه افزایش حقوق رخمیدهد، به مساوات در حقوق منجر میشود و دریافتیها را به هم نزدیک خواهد کرد درحالیکه عدالت، فراتر از مساوات بوده و بهمعنای پرداخت حقوحقوق بهمیزان شایستگی و مرتبه شغلی افراد است.
به گزارش همشهری، دومین اقدام دولت در لایحه متناسبسازی حقوق دولتیها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام میشود.
همچنین ساماندهی بهرهمندی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوقالعاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاستهای کلی نظام اجرا خواهد شد.
به گزارش همشهری، در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای مدنظر لایحه بابت کمکهزینه اولاد ۱۰۰درصد و برای حق عائلهمندی ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
شرط اصلی تصویب لایحه دولتمرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجهریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامهوبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروطکردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیشبینی منابع مالی پایدار شده است.
این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورمهای ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه بهعنوان امالخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاهمدت برای اجرای احکام لایحه در ۶ماهه دوم سال نیز بهصورت مشخص پیشبینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکانپذیر است.
اصلاحات پیشنهادینکته دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس درهمسنجی لایحه پیشنهادی دولت برای متناسبسازی حقوق با قوانین موجود، مطرح کرده این است که علاوه بر تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینههای متناسبسازی حقوق، متن لایحه نیز نیازمند اصلاحات متعددی است که درصورت بیتوجهی به آنها، تبعیضات و بیعدالتیهای جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد.
بازوی پژوهشی مجلس ۷مورد را بهعنوان مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه دولت پیشنهاد داده که عمدتا با هدف شفاف شدن متن، همراستا شدن آن با قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی است؛ اما در مواردی تلاش میکند از بروز تبعیض نیز جلوگیری کند. فارغ از اصلاحاتی متکی بر تغییر متن، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در لایحه با هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولان این لایحه و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائلهمندی و کمکهزینه اولاد آنها در سالهای آتی تأکید شده است.
این مرکز تأکید کرده یک بند جدید با مضمون: «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینهای، افزایشهای حقوق و مزایای موضوع این لایحه را بهطور یکسان بهتمامی دستگاههای اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاهها اختصاص دهد» به ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت اضافه شود که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوقالعاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاههای اجرایی گوناگون است.
حقوق کارمندان و کارگران سال آینده چقدر زیاد می شود؟ | علی الحساب افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۲ کد خبر 711934 منبع: روزنامه همشهری برچسبها حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگی بازنشستگان کشوری خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگی بازنشستگان کشوری خبر ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۰۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید از افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران / دریا بیگی تشریح کرد
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشتهایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانوادههای آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانهشان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینههای ۱۵ روز را میدهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیونها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعدههای دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه میتوان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینههای یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.